تظهر لنا الدراسة أن المبهم في السند ليس له حکم واحد, بل يختلف الحکم عليه من حيث عدم معرفته والوقوف على اسمه: فمنه ما يحکم على سنده بصحته، فلا يضر إبهامه أو معرفته, کإبهام الصحابي. وکذا المبهم المقرون بمعين ثقة. ومنه ما هو مختلف في قبوله ورده, کالإبهام مع التوثيق, وإبهام الجماعة. ومنه ما لا اختلاف في رده وعدم قبوله على ما بدا لي من کلام العلماء عليه، وهو إبهام الواحد الذي لم يوصف بتعديل، وليس من طب...
تظهر لنا الدراسة أن المبهم في السند ليس له حکم واحد, بل يختلف الحکم عليه من حيث عدم معرفته والوقوف على اسمه: فمنه ما يحکم على سنده بصحته، فلا يضر إبهامه أو معرفته, کإبهام الصحابي. وکذا المبهم المقرون بمعين ثقة. ومنه ما هو مختلف في قبوله ورده, کالإبهام مع التوثيق, وإبهام الجماعة. ومنه ما لا اختلاف في رده وعدم قبوله على ما بدا لي من کلام العلماء عليه، وهو إبهام الواحد الذي لم يوصف بتعديل، وليس من طب...